دخول ٢٦٤ عزب ونجوع بالأحوزة العمرانية وجاري عرض ٢٤٠ قرية للاعتماد في دمياط كتب عبده خليل في إطار قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال قطاع التخطيط والتنمية العمرانية بإعداد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى، واعداد الأحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع على مستوي الجمهورية. وحرصا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني على مواصلة وتكامل ماتم من انجازات من خلال السياسات القومية والعمرانية والتى من شأنها التواصل مع جميع الجهات المعنية، للاستفادة بما لديهم من معلومات وبيانات تدعم المشروعات الناتجة من تلك السياسات وحصر نتائجها، وايضا الافادة بتحديث تلك المعلومات والبيانات في كافة مجالات التنمية العمرانية.وتكليلا لهذه الجهود المبذولة من كافة الهيئات والمؤسسات العلمية حيث أكد مصدر في ديوان عام محافظة دمياط ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعمل على رصد التعديات على الأراضي الزراعية وذلك في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية.وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن المحافظ قام بتوقيع بروتوكول مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد الحيز العمراني، مشيراً إلى أنه، تم توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لـ ٢٦٤ قري ومدن ، و باقي ٢٤٠ قرية مازالت قيد بحث يذكر أن قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 قد أكد أنه يمكن التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالة واحدة فقط ، بأن تكون المباني السكنية مكتملة المرافق والظاهرة في التصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو 2017، أي تم بناؤها قبل التصوير.وأكد القانون ، أن أي حالات أخرى خارج الأحوزة العمرانية تم بناؤها 22 يوليو 2017 ، لا ينطبق عليها التصالح، باستثناء المصالح والمباني الحكومية
دخول ٢٦٤ عزب ونجوع بالأحوزة العمرانية وجاري عرض ٢٤٠ قرية للاعتماد في دمياط كتب عبده خليل في إطار قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال قطاع التخطيط والتنمية العمرانية بإعداد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى، واعداد الأحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع على مستوي الجمهورية. وحرصا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني على مواصلة وتكامل ماتم من انجازات من خلال السياسات القومية والعمرانية والتى من شأنها التواصل مع جميع الجهات المعنية، للاستفادة بما لديهم من معلومات وبيانات تدعم المشروعات الناتجة من تلك السياسات وحصر نتائجها، وايضا الافادة بتحديث تلك المعلومات والبيانات في كافة مجالات التنمية العمرانية.وتكليلا لهذه الجهود المبذولة من كافة الهيئات والمؤسسات العلمية حيث أكد مصدر في ديوان عام محافظة دمياط ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعمل على رصد التعديات على الأراضي الزراعية وذلك في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية.وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن المحافظ قام بتوقيع بروتوكول مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد الحيز العمراني، مشيراً إلى أنه، تم توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لـ ٢٦٤ قري ومدن ، و باقي ٢٤٠ قرية مازالت قيد بحث يذكر أن قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 قد أكد أنه يمكن التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالة واحدة فقط ، بأن تكون المباني السكنية مكتملة المرافق والظاهرة في التصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو 2017، أي تم بناؤها قبل التصوير.وأكد القانون ، أن أي حالات أخرى خارج الأحوزة العمرانية تم بناؤها 22 يوليو 2017 ، لا ينطبق عليها التصالح، باستثناء المصالح والمباني الحكومية

دخول ٢٦٤ عزب ونجوع بالأحوزة العمرانية وجاري عرض ٢٤٠ قرية للاعتماد في دمياط

دخول ٢٦٤ عزب ونجوع بالأحوزة العمرانية وجاري عرض ٢٤٠ قرية للاعتماد في دمياط

كتب/ عبده خليل

في إطار قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال قطاع التخطيط والتنمية العمرانية بإعداد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى، واعداد الأحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع على مستوي الجمهورية.
وحرصا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني على مواصلة وتكامل ماتم من انجازات من خلال السياسات القومية والعمرانية والتى من شأنها التواصل مع جميع الجهات المعنية، للاستفادة بما لديهم من معلومات وبيانات تدعم المشروعات الناتجة من تلك السياسات وحصر نتائجها، وايضا الافادة بتحديث تلك المعلومات والبيانات في كافة مجالات التنمية العمرانية.وتكليلا لهذه الجهود المبذولة من كافة الهيئات والمؤسسات العلمية حيث أكد مصدر في ديوان عام محافظة دمياط ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعمل على رصد التعديات على الأراضي الزراعية وذلك في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية.وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن المحافظ قام بتوقيع بروتوكول مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد الحيز العمراني، مشيراً إلى أنه، تم توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لـ ٢٦٤ قري ومدن ، و باقي ٢٤٠ قرية مازالت قيد بحث
يذكر أن قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 قد أكد أنه يمكن التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالة واحدة فقط ، بأن تكون المباني السكنية مكتملة المرافق والظاهرة في التصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو 2017، أي تم بناؤها قبل التصوير.وأكد القانون ، أن أي حالات أخرى خارج الأحوزة العمرانية تم بناؤها 22 يوليو 2017 ، لا ينطبق عليها التصالح، باستثناء المصالح والمباني الحكومية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

انتهاء امتحانات الشعبة الادبية بالثانوية العامة بهدوء بالبحيرة

    البحيرة – ياسر صحصاح أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة، على توفير ...